أزمة أراضي وقف الأمير مصطفى عبد المنان تتصدر نقاشات البرلمان

 تبحث لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، اليوم الاثنين، تداعيات المنشور الفني رقم 8 لسنة 2026 الصادر عن مصلحة الشهر العقاري والتوثيق، والمتعلق بوقف التعامل على أراضي مرتبطة بما يُعرف بـ«وقف الأمير مصطفى عبد المنان» في عدد من المحافظات.

وتناقش اللجنة خلال اجتماعاتها عددًا من طلبات الإحاطة المقدمة من نواب البرلمان، بشأن ما ترتب على القرار من آثار قانونية واقتصادية واجتماعية طالت المواطنين وأصحاب المصالح المرتبطة بتلك الأراضي في محافظات دمياط والدقهلية وكفر الشيخ.

ويأتي ذلك في إطار مراجعة الأبعاد القانونية والإدارية للقرار محل الجدل، والاستماع إلى مختلف وجهات النظر بشأن انعكاساته على أوضاع الملكية والتعاملات العقارية، وسط مطالبات ببحث حلول تضمن استقرار السوق وحماية حقوق المتعاملين.

وتكتسب المناقشات أهمية خاصة في ظل اتساع نطاق التأثيرات المرتبطة بالملف، وارتباطه المباشر بحركة المعاملات العقارية في عدد من المحافظات، بما يضعه ضمن الملفات ذات الحساسية التشريعية والاقتصادية داخل البرلمان.